تام دیلی، نماینده سابق کنگره و از تدوینکنندگان قانون تعیین سقف مالکیت تلویزیون، اعلام کرده کمیسیون فدرال ارتباطات (FCC) از نظر قانونی حق ندارد «قاعدهٔ ملی مالکیت تلویزیون» را لغو کند و تنها کنگره میتواند سقف ۳۹٪ را تغییر دهد. این اظهارنظر همزمان با آمادهسازی FCC تحت ریاست برندن کار برای رأیگیری درباره حذف این سقف مطرح شده است.
اختلاف بر سر مبنای قانونی سقف ۳۹٪
دیلی در یادداشتی تاکید کرده محدودیت ۳۹٪ بخشی از چارچوب قانونگذاری است و توسط قانونگذار تعیین شده، نه صرفاً تصمیم داخلی کمیسیون. او میگوید اگر رئیس FCC خواهان افزایش یا حذف سقف است، باید از کنگره بخواهد قانونی تصویب کند که اختیار مورد نیاز را به کمیسیون واگذار کند.
سابقه و تغییرات حقوقی
برای مرور سابقه: FCC نخستینبار در سال ۱۹۸۵ سقف پوشش مخاطبان را ۲۵٪ تعیین کرد. در قانون مخابرات ۱۹۹۶ (Telecommunications Act of 1996) از FCC خواسته شد این حد را بازنگری کند و آن قانون محدودهای را تعیین کرد که در ادامه به سقف ۳۹٪ منتهی شد. دیلی بر این نکته تکیه دارد که این محدودیت بهصورت حقوقی در چارچوب قانون جای گرفته است نه صرفاً در مقررات داخلی کمیسیون.
رأی FCC؛ آزمون اختیارات نهادهای تنظیمی
برندن کار طرح حذف سقف را اعلام کرده و هیئت FCC قرار است روز پنجشنبه درباره پیشنهاد رأی دهد. اگر کمیسیون به پیشبرد طرح رأی بدهد، احتمالاً موجی از شکایات حقوقی آغاز خواهد شد و پرسش محوری این است که آیا یک نهاد اجرایی میتواند مصوبهٔ صریح کنگره را با اقدام اداری عملاً بیاثر کند.
پیامدها برای بازار رسانه و تنوع مالکیت
حذف سقف مالکیت میتواند به تسهیل ادغامهای بزرگتر بین ایستگاههای تلویزیونی منجر شود و تمرکز رسانهای را افزایش دهد. مخالفان هشدار میدهند این روند ممکن است تنوع دیدگاهها و کیفیت پوشش محلی را تضعیف کند.
- افزایش تمرکز مالکیت و کاهش رقابت محلی
- کاهش تنوع محتوای خبری و دیدگاهها
- تأثیر بر ظرفیت رسانههای محلی در پوشش موضوعات منطقهای
زمینهٔ سیاسی و سابقهٔ تام دیلی
دیلی از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ رهبر اکثریت مجلس نمایندگان بود. او پس از کنارهگیری از رهبری در ۲۰۰۵ و ترک کنگره در ۲۰۰۶ با اتهامات کیفری مواجه شد؛ محکومیتی در سال ۲۰۱۰ اعلام شد که در ۲۰۱۳ توسط دادگاه تجدیدنظر تگزاس نقض شد. این سابقه، جنبهٔ سیاسی و حقوقی گفتههای او را در مناقشهٔ فعلی تأثیر میگذارد.
گامهای حقوقی و سیاسی احتمالی
در صورت رأی FCC به حذف سقف، مسیر قانونی میان کمیسیون، کنگره و دادگاههای فدرال باز خواهد شد. امکان طرح دعاوی قضایی، فشارهای قانونگذاران و بررسی مجدد قوانین مرتبط وجود دارد؛ نتیجهٔ این فرایند میتواند چارچوب اختیارات نهادهای تنظیمی در حوزه رسانه را بازتعریف کند.
تغییر در این قاعده فراتر از یک اختلاف حقوقی فنی است و پیامدهای بلندمدتی بر ساختار بازار رسانهای آمریکا خواهد داشت. واکنش کنگره، گروههای مدافع تنوع رسانهای و نظام قضایی تعیینکننده مسیر بعدی خواهد بود.
منابع: Federal Communications Commission (Wikipedia), Brendan Carr (Wikipedia), Media consolidation (Wikipedia)
