شرکت VoltCore پروژهٔ ۵۰ مگاواتی استخراج بیتکوین را در حاشیهٔ شهر کوچک سومرویل در شهرستان مورگان، آلاباما، آغاز کرده است. این پروژه با مخالفت گستردهٔ ساکنان و موراتوریومهای صادرشده از سوی شهرداری و شهرستان روبهرو شد، اما بهدلیل خلأ در قوانین منطقهبندی، هیچکدام نتوانستند ساخت را متوقف کنند.
علت بیاثر موراتوریومها
مسأله به نحوهٔ تفویض اختیار قوانین منطقهبندی در آلاباما باز میگردد: بر اساس اصل معروف به «Dillon's Rule»، شهرستانها تا زمانی که جمعیتشان به حداقل ۶۰۰٬۰۰۰ نفر نرسد، صلاحیت اعمال طرحهای منطقهبندی را ندارند. شهرداریها این اختیار را دارند، اما بسیاری از شهرهای کوچک قوانین منطقهبندی تدوین نکردهاند و حتی قوانینی که در داخل شهر تصویب میشوند، خارج از مرزهای شهری معمولاً کارآیی محدودی دارند.
اتصال به شبکه و ادامهٔ عملیات
گزارشها حاکی است VoltCore انرژی خود را از سازمان دره تنسی دریافت کرده و تأمین آب، گاز و خطوط ارتباطی نیز در جریان است. بنابراین وجود موراتوریوم در سطح شهر یا شهرستان، اجرای عملیات روی زمینهای خصوصی را متوقف نکرده است.
واکنش محلی؛ طومارها، کمپینها و پیگیری حقوقی
ساکنان سومرویل چندین طومار راهانداختهاند که بزرگترین آن حدود ۲٬۰۰۰ امضا دارد و کمپینهای جمعآوری کمک برای استخدام وکیل فعال شدهاند. ری لانگ، رئیس کمیسیون شهرستان مورگان، میگوید: «در مناطق روستایی شهرستان مورگان قانون منطقهبندی وجود ندارد؛ در عمل ابزار حقوقی برای جلوگیری نداریم و تنها میتوانیم خواستار توقف باشیم.»
قواعد ایالتی و محدودیتهای موجود
قانون معروف به «خودگردانی محدود» در آلاباما برخی نگرانیهای مربوط به آلودگی صوتی و زیستمحیطی را مطرح کرده، ولی نحوهٔ نگارش آن کاربرد برای کنترل حوزههای منطقهبندی را تنگ کرده است. بههمینخاطر، موارد مرتبط با سر و صدا یا آلایندگی بهراحتی علیه پروژههای بزرگ استخراج رمزارز در زمینهای خصوصی قابل اعمال نیستند.
چشمانداز قانونی و راههای پیشرو
گزینههای حقوقی و سیاسی
- اگر سومرویل قوانین منطقهبندی تصویب کند، فرآیند تصویب ماهها طول میکشد و احتمالاً این قوانین اثر آیندهنگر خواهند داشت و شامل پروژههای از پیش آغازشده مانند VoltCore نمیشوند.
- قرار گرفتن سایت دقیقاً خارج از حدّ شهر از نظر حقوقی آن را از دسترس مقررات شهری خارج کرده است.
- راهحلهای ممکن شامل طرح شکایتهای حقوقی، فشار بر قانونگذاران ایالتی برای اصلاح چارچوب منطقهبندی، وضع محدودیتهای جدید در سطح ایالت یا تدوین قوانینی برای مدیریت نصبهای بزرگ انرژیبر است.
ابعاد ایالتی و ملی
این پرونده نمونهای از خلأهای قانونی است که توان تصمیمگیری محلی را تضعیف میکند و باعث شده توجه سایر شهرستانها به آن جلب شود. قرار است موضوع محدودیت یا ممنوعیت مراکز داده در جلسهٔ پیشِ رؤ Association of County Commissioners مطرح شود. در سطح ملی نیز برخی ایالتها اقدامات محدودکنندهای اتخاذ کرده یا پیشنهاد دادهاند: برای مثال داکوتای جنوبی قانونی برای محدودسازی نصبهایی با ظرفیت ۱۰ مگاوات یا بیشتر تصویب کرده و در نیویورک، اوکلاهاما و کارولینای شمالی نیز پیشنهادهایی برای کنترل یا تعلیق ساختوسازهای جدید مطرح شده است.
پیامدها و چشمانداز
موقعیت سومرویل نشان میدهد خلأهای قانونی میتواند خواست محلی را بیاثر کند. برای جلوگیری از توسعهٔ بدون ملاحظات زیرساختهای انرژیبر، اصلاح قوانین ایالتی برای تعیین قواعد روشن پیرامون نصبهای بزرگ ضروری بهنظر میرسد. بدون این اصلاحات، ابزارهای در اختیار شهرها و شهرستانهای کوچک—اعتراض عمومی، طومار و فشار رسانهای—معمولاً تنها به توقفهای موقت محدود خواهند ماند.
