دولت بریتانیا در تازهترین اقدام خود برای مقابله با جرائم دیجیتال، بهدنبال آموزش اجباری تمامی قضات و قضات صلح برای رسیدگی به پروندههای پیچیده پولشویی با ارزهای دیجیتال و کلاهبرداری مبتنی بر هوش مصنوعی است. این پیشنهاد در گزارش جدیدی با عنوان «کلاهبرداری در عصر دیجیتال» ارائه شده که زنگ خطری جدی برای سیستم قضایی این کشور به صدا درآورده است.
این گزارش که روز سهشنبه توسط وزارت کشور بریتانیا منتشر شد، حاصل دومین بخش از بررسی مستقل افشا و جرائم کلاهبرداری بهریاست جاناتان فیشر، وکیل برجسته بریتانیایی است. در این سند، دولت از «دانشکده قضایی» (Judicial College) که وظیفه آموزش قضات انگلستان و ولز را بر عهده دارد، خواسته تا برنامهای جامع برای آمادهسازی قضات در مواجهه با سونامی پروندههای کلاهبرداری دیجیتال تدوین کند.
چرا سیستم قضایی بریتانیا آماده نیست؟
بر اساس این گزارش، قانون کلاهبرداری 2006 بریتانیا از نظر محتوایی همچنان «تا حد زیادی درست» و «بهخوبی برای مقابله با کلاهبرداری مبتنی بر هوش مصنوعی مناسب» ارزیابی شده است. با این حال، نقطه ضعف اصلی در دادگاهها و آمادگی قضات برای درک و مدیریت پیچیدگیهای فنی این پروندههاست. ابزارهایی که روزگاری فقط در اختیار مجرمان حرفهای و سازمانیافته بود، اکنون بهراحتی در دسترس عموم قرار دارد.
این گزارش هشدار میدهد که دادگاههای صلح (Magistrates' Courts) و مراکز غیرتخصصی دادگاه تاج (Crown Court) بهزودی با پروندههایی مواجه خواهند شد که «ماهیت و مقیاس آنها بیسابقه است» و از فناوریهایی مانند هوش مصنوعی، انتقال پول فرامرزی و ارزهای دیجیتال بهره میبرند. در حال حاضر، یک دوره آموزشی اختیاری با عنوان «محاکمات طولانی و پیچیده» توسط دانشکده قضایی برگزار میشود، اما این دوره اغلب تحتالشعاع دورههای دیگر قرار گرفته و قضات متخصص در کلاهبرداریهای پیچیده عمدتاً در شهرهای بزرگ متمرکز شدهاند. این وضعیت، دادگاههای تاج در مناطق دیگر را از نظر تجربه و زیرساخت در مضیقه گذاشته است.
توصیه اصلی گزارش این است که دانشکده قضایی بررسی کند که آیا این دوره آموزشی باید بهروزرسانی شده و با یک ماژول اختصاصی در مورد جرائم کلاهبرداری و فناوریهای نوین جایگزین شود. حتی مهمتر از آن، این گزارش پیشنهاد میکند که این آموزش برای هر قاضی که احتمال میرود بر پروندههای کلاهبرداری پیچیده ریاست کند، اجباری شود. جاناتان فیشر در این باره میگوید: «با توجه به حجم عظیم پروندههای کلاهبرداری، بسیار ارزشمند خواهد بود که قضات بیشتری آگاهی عمیقتری در مورد نحوه مدیریت پروندههای مرتبط با هوش مصنوعی و پولشویی مبتنی بر ارزهای دیجیتال داشته باشند.»
آمار تکاندهنده از گسترش کلاهبرداری دیجیتال
گزارش مذکور تصویر هشداردهندهای از وضعیت جرائم در بریتانیا ترسیم میکند. بر اساس برآوردها، کلاهبرداری ممکن است بهزودی نیمی از کل جرائم در انگلستان و ولز را تشکیل دهد. در سال منتهی به ژوئن 2025، حدود 4.1 میلیون جرم کلاهبرداری ثبت شده است که بهمعنای تأثیرگذاری بر یک نفر از هر 14 بزرگسال و یک از هر چهار کسبوکار است.
نقش ارزهای دیجیتال و هوش مصنوعی در این میان غیرقابل انکار است. سرویس افسر مالی بریتانیا (Financial Ombudsman Service) اعلام کرده که بیش از نیمی از کلاهبرداریهای سرمایهگذاری اکنون شامل داراییهای رمزارزی هستند. همچنین نظرسنجی مؤسسه آدا لولیس (Ada Lovelace Institute) نشان میدهد که 58 درصد از پاسخدهندگان با نوعی کلاهبرداری مالی مبتنی بر هوش مصنوعی مواجه شدهاند.
با این حال، توان اجرای قانون برای همگامی با این سرعت تحولات کافی نیست. این بررسی نشان داد که تنها 13 درصد از پروندههای کلاهبرداری به صدور کیفرخواست یا احضاریه منجر میشوند؛ یعنی حدود یک مورد از هر 54 گزارش.
بزرگترین توقیف بیتکوین در تاریخ بریتانیا
یکی از برجستهترین نمونههای پیچیدگی پروندههای مدرن، توقیف بیش از 61,000 بیتکوین در بریتانیا است که بزرگترین توقیف تأییدشده تاریخ این کشور محسوب میشود. این پرونده به «قان ژیمین» مربوط میشود، زنی که یک طرح هرمی عظیم در چین راه انداخته بود و بیش از 128,000 قربانی را به مبلغ حدود 5 میلیارد پوند فریب داد.
او پس از کلاهبرداری، عواید حاصل از آن را به بیتکوین تبدیل کرد. در نوامبر گذشته، قان ژیمین به 11 سال و 8 ماه حبس در دادگاه تاج ساوثوارک محکوم شد. اما داستان این بیتکوینهای توقیفشده هنوز به پایان نرسیده است. سرنوشت آنها در یک کشمکش حقوقی پیچیده بین قربانیان، دولت بریتانیا و دولت چین گرفتار شده است. حتی برخی از مقامات خزانهداری بریتانیا ایده استفاده از بخشی از این دارایی برای تقویت بودجه عمومی را مطرح کردهاند.
این پرونده بهوضوح نشان میدهد که سیستم قضایی فعلی برای مدیریت چنین ابعاد و پیچیدگیهایی طراحی نشده است. موج بعدی کلاهبرداریها نهتنها از مرزهای جغرافیایی عبور میکند، بلکه با پوششی از فناوریهای پیشرفته غیرقابل شناسایی میشود. آموزش قضات دیگر یک گزینه نیست، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای حفظ عدالت در عصر دیجیتال است.
