یک سال از امضای قانون GENIUS میگذرد، اما هنوز خبری از مقررات نهایی برای استیبلکوینها نیست. آژانسهای فدرال نتوانستند ضربالاجل تعیینشده برای تدوین چارچوب نظارتی این داراییهای دیجیتال را رعایت کنند و حالا نگاهها به قانون بعدی، یعنی CLARITY، دوخته شده است.
پیشرفتهای محدود در مسیر قانونگذاری
دفتر کنترل ارز (OCC) دو پیشنویس قانون منتشر کرده است که به ناشران استیبلکوینهای پرداختی دارای مجوز ملی، الزامات تأیید و استانداردهای نظارتی میپردازد. شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) نیز یک پیشنویس را به مؤسسات تحت نظارت خود اختصاص داده که بر انتظارات نظارتی و استانداردهای عملیاتی مانند مدیریت ذخایر تمرکز دارد. اداره اتحادیههای اعتباری ملی (NCUA) هم قوانینی را پیشنهاد کرده تا اتحادیههای اعتباری فدرال بتوانند در انتشار استیبلکوین مشارکت کنند.
در اقدامی هماهنگ، آژانسهای بانکی فدرال یک قانون اجرایی بینآژانسی را برای یکسانسازی نظارت در سراسر OCC، فدرال رزرو و FDIC پیشنهاد دادهاند تا از انتظارات نظارتی یکپارچه در تمام نهادهای فدرال اطمینان حاصل شود.
فشار برای تصویب قانون CLARITY
بانک رمزارزی Anchorage Digital که تحت مجوز فدرال فعالیت میکند، از فرصت سالگرد قانون GENIUS استفاده کرد و از قانونگذاران خواست تا قانون شفافیت بازار داراییهای دیجیتال (CLARITY) را تصویب کنند. این بانک در گزارشی اعلام کرد: «در یک سالگی GENIUS، ما دوباره از کنگره میخواهیم که CLARITY را تصویب کند و قواعد شفاف بازار را که برای استیبلکوینها جواب داده، به کل اقتصاد داراییهای دیجیتال بسط دهد.»
قانون CLARITY بهدنبال ایجاد اولین چارچوب نظارتی فدرال برای داراییهای دیجیتال در ایالات متحده است. این قانون در ماه مه از کمیته بانکی سنا عبور کرد، اما گروههای بانکی هشدار دادهاند که این قانون به شرکتهای رمزارزی اجازه میدهد بر روی استیبلکوینها سود بدهند بدون آنکه الزامات سختگیرانه بانکهای سنتی را رعایت کنند.
مخالفت بانکهای سنتی و کاهش شانس تصویب
در ۱۳ جولای، انجمنهای بانکی ایالتی از جمله انجمن بانکداران آمریکا (ABA) و انجمن بانکهای جامعه مستقل آمریکا (ICBA) با ارسال نامهای مشترک از رهبران سنا خواستند تا جزئیات بیشتری درباره بند سود استیبلکوین در قانون CLARITY ارائه دهند. این انجمنها استدلال میکنند که اصلاحیههای جدید باید مانع از تبدیل استیبلکوینهای پرداختی به جایگزینی برای سپردههای بانکی شوند و آنها را صرفاً به عنوان ابزار تراکنش حفظ کنند.
با این حال، فضای سیاسی چندان امیدوارکننده نیست. Galaxy Digital در ۲۶ جولای شانس تبدیل CLARITY به قانون در سال ۲۰۲۶ را به ۵۰ درصد کاهش داد. علت این کاهش را میتوان در نبود متن واحد بین کمیتههای بانکی و کشاورزی سنا، نبود برنامه زمانی قطعی برای رأیگیری و تنگتر شدن پنجره قانونگذاری قبل از تعطیلات قانونگذاران جستوجو کرد.
به نظر میرسد با وجود فشارهای مداوم از سوی صنعت رمزارز، مسیر قانونگذاری برای داراییهای دیجیتال در آمریکا همچنان پرپیچوخم باقی خواهد ماند و باید دید آیا کنگره میتواند پیش از پایان سال فرصت تصویب این قوانین حیاتی را پیدا کند یا خیر.
