پیشنهاد کمیسیون اروپا: کند کردن کاهش سقف انتشار از ۲۰۳۱
کمیسیون اروپا در ۱۷ ژوئیه طرح بازنگری سامانهٔ تجارت انتشار اتحادیه اروپا (ETS) را ارائه کرد و پیشنهاد داده کاهش سالانهٔ سقف انتشار از سال ۲۰۳۱ با شتاب کمتری اجرا شود. بخش کلیدی این پیشنهاد، افزایش تخصیص سهمیههای رایگان برای شرکتها بهشرط ارائه و اجرای برنامههای سرمایهگذاری اقلیمی است؛ سازمانهایی مانند WWF و برخی تحلیلگران این تغییر را معادل افزایش تقریباً ۲ میلیارد تن انتشار در دورههای آتی برآورد کردهاند.
سامانهٔ تجارت انتشار (ETS) چیست؟
ETS بازار کربن اتحادیه اروپا است که برای انتشار گازهای گلخانهای در بخشهای نیروگاهها، صنعت و حملونقل هوایی قیمتگذاری ایجاد میکند. این سامانه حدوداً ۴۰٪ از انتشارهای اتحادیه را پوشش میدهد و از سال ۲۰۰۵ تا امروز انتشار در بخشهای تحت پوشش را بهطور قابلتوجهی کاهش داده است. جزئیات فنی و تاریخی در صفحهٔ ویکیپدیا قابلرجوع است: European Union Emissions Trading System.
سازوکار بازار: سقف، مجوزها و درآمدها
- «سقف» (cap) محدودیت کل انتشار را تعیین میکند و هر سال کم میشود.
- واحد معامله «مجوز انتشار» است؛ هر مجوز برابر با یک تن معادل CO2 میباشد.
- در ساختار کنونی حدود ۵۷٪ از مجوزها از طریق مزایده و نزدیک به ۴۳٪ بهصورت تخصیص رایگان ارائه میشود. در سال ۲۰۲۵ درآمد مزایدهها حدود ۴۳ میلیارد یورو برآورد شده است.
دامنهٔ تأثیر: کشورها و بخشهای درگیر
ETS در ۲۷ کشور عضو اتحادیه بهعلاوه ایسلند، نروژ و لیختناشتاین اجرا میشود و برق شمال ایرلند را نیز پوشش میدهد. بریتانیا پس از برگزیت سامانهٔ مجزایی راهاندازی کرد. تغییر در نحوهٔ تخصیص مجوزها میتواند رفتار سرمایهگذاری در صنایع پرمصرف مانند فولاد، سیمان و شیمی را تغییر دهد و ساختار هزینههای تولید را دگرگون سازد.
چرایی اختلاف دیدگاهها
در روند بازنگری، شکاف میان دولتها و کسبوکارها مشهود بود. برخی کشورها مانند ایتالیا، مجارستان و لهستان ETS را تهدیدی بالقوه برای صنایع استراتژیک میدانند و خواهان تعلیق یا تسهیل مقررات شدهاند. برخی دیگر، از جمله فرانسه، پیشنهادی برای کند کردن پیشروی سقف تا سال ۲۰۳۹ مطرح کردند تا فشار بر صنایع کاهش یابد. از سوی دیگر، گروههایی مانند E3G و مجموعهای از سرمایهگذاران اروپایی هشدار دادهاند که تضعیف سیگنالهای قیمتی بازار میتواند سرمایهگذاری در انتقال انرژی را کند کند و آسیبپذیری در برابر شوکهای سوختهای فسیلی را افزایش دهد.
محورهای اصلی پیشنهاد کمیسیون
- تمدید تخصیص رایگان: شرکتها زمان بیشتری برای دریافت سهمیهٔ رایگان خواهند داشت، مشروط بر ارائه برنامههای سرمایهگذاری اقلیمی.
- کند کردن روند کاهشی سقف از ۲۰۳۱: نرخ کاهش سقف انتشار کاهش مییابد تا فشار کوتاهمدت بر صنعت کاهش یابد؛ منتقدان میگویند این ممکن است تحقق اهداف میانمدت و بلندمدت را تضعیف کند.
- شرطگذاری سرمایهگذاری اقلیمی: دریافت سهمیهٔ رایگان منوط به تعهدات مشخص و اثبات سرمایهگذاری در کاهش انتشار خواهد شد.
پیامدهای عملی برای اهداف اقلیمی اروپا
در صورت تصویب پیشنهاد و تحقق برآورد افزایش حدود ۲ میلیارد تن انتشار در بخشهای تحت پوشش، دو مسیر اساسی محتمل است:
- جبران از طریق دیگر ابزارهای سیاستی: بخشهای خارج از ETS یا ابزارهای جبران میبایست کاهشها را جبران کنند تا هدف کلی کاهش تا ۹۰٪ نسبت به سطح سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۴۰ حفظ شود.
- بازتعریف اهداف بلندمدت: اگر جبران کافی صورت نگیرد، اتحادیه ممکن است اهداف خود را بازنگری کند که پیامدهای سیاسی و اقتصادی گستردهای خواهد داشت.
توانمندسازی همگرایی میان ETS و مکانیزم مرزی کربن (CBAM) اهمیت دارد؛ هماهنگی این دو میتواند از نشت کربن جلوگیری و رقابتپذیری صنایع اروپایی را حفظ کند. برای توضیحات بیشتر دربارهٔ CBAM: Carbon Border Adjustment Mechanism.
مراحل بعدی مذاکرات
پیشنهاد کمیسیون اکنون وارد مرحلهٔ مذاکرات میان کشورهای عضو و پارلمان اروپا شده است. بازیگران کلیدی شامل دولتها، صنایع بزرگ، گروههای محیطزیستی و سرمایهگذاران نهادیاند. نتیجهٔ این مذاکرات تعیین میکند که آیا اصلاحات با ضمانت اجرا برای تحقق اهداف اقلیمی همراه میشوند یا بستهٔ پیشنهادی منجر به تضعیف روند کاهش انتشار خواهد شد.
شاخصهایی که باید دنبال کرد
- موضع پارلمان اروپا و کشورهای عضو در جلسات قانونگذاری
- میزان و سرعت تغییر سقف سالانهٔ انتشار و معیارهای تخصیص رایگان
- همراستایی مقررات ETS با مکانیسمهای مرزی مانند CBAM
- واکنش بازارها و جهتگیری سرمایهگذاری در بخشهای انرژی و صنعت
دو گزینهٔ راهبردی پیشِ رو روشن است: یا سیاستگذاران سازوکارهای جبرانی و تضمین سرمایهگذاریهای کمانتشار را تقویت میکنند، یا تسهیل کوتاهمدت مقررات به قیمت عقبنشینی از اهداف بلندمدت اقلیمی تمام خواهد شد. تصمیمات ماههای آتی مشخص خواهد کرد که کدام مسیر انتخاب میشود.
منابع و مطالعات مرتبط: گزارشهای تحلیلی Carbon Brief، بیانیههای کمیسیون اروپا و تحلیلهای سازمانهایی مانند WWF و E3G پایهٔ ارزیابی پیامدها هستند.
