نظارتِ ناقصِ علیاکسپرس فریادِ نهادهایِ اروپایی را بلند کرد
کمیسیونِ اروپا بدونِ هیچگونهٔ تعلل، سنگینترین جریمهٔ تاریخِ خود تحتِ مقرراتِ «قانونِ خدماتِ دیجیتال» را به فروشگاهِ آنلاینِ علیاکسپرس تحمیل کرد. این اقدامِ قانونی که رقمی فراتر از ۶۲۵میلیوندلاری را دربرمیگیرد، مستقیماً به شکستِ سیستماتیکِ پلتفرم در اجرایِ اصلاحاتِ امنیتیِ الزامی بازمیگردد. مقاماتِ بروکسل در گزارشِ رسمیِ خود اعلام کردند که علیاکسپرس نتوانستهاست خطراتِ فروشِ محصولاتِ قاچاق، ناایمن و تقلبی را در بسترِ تجارتِ الکترونیکِ خود بهطورِ شفاف ارزیابی یا کنترل کند.
فرسایشِ نظارت و معیارهایِ آماریِ ناکارآمد
بازرسانِ فنیِ اتحادیهٔ اروپا دریافتند که ساختارِ نظارتیِ علیاکسپرس از بنیان دچارِ افتادگی است. تیمهایِ تخصصیِ حذفِ محصولاتِ خطرناک نهتنها از نیرویِ انسانیِ کافی برخوردار نیستند، بلکه فرآیندِ بررسیِ آنها نیز با زمانبندیهایِ غیرواقعی همراه است. گزارشهایِ مستقل نشان میدهد که گاه ناظرانِ محتوا تنها چند ثانیه فرصتِ ارزیابی دارند تا تعیین کنند آیا کالایِ گزارششده با استانداردهایِ ایمنیِ اروپا همخوانی دارد یا اینکه باید بلافاصله حذف شود. نتیجهٔ این مدیریتِ پرشتاب، بازگشتِ میلیونها محصولِ غیرمجاز به سبدِ خریدِ کاربران است که گاه بیش از یکماه بدونِ برخورد باقی میمانند.
بررسیهایِ میدانیِ کمیسیون همچنین نشان داد که علیاکسپرس برای سنجشِ موفقیتِ خود در حذفِ کالاهایِ ممنوعه، صرفاً به یک معیارِ کمیِ واحد اکتفا کردهاست. این شاخص بهدلیلِ ناتوانی در سنجشِ عمقِ آسیب، تصویری غیرواقعی از ایمنیِ پلتفرم ارائه میدهد. آزمونهایِ کارشناسی تأیید میکنند که علیرغمِ تبلیغاتِ گستردهٔ پلتفرم، حجمِ قابلتوجهی از اسباببازیهایِ ناایمن و لوازمِ آرایشیِ خطرناک همچنان در حالِ گردش هستند.
چرخهٔ معیوبِ معرفی و ترویجِ کالاهایِ غیرقانونی
یکی از نقاطِ ضعفِ ساختاری که گزارشِ کمیسیون آن را برجسته کرده، نحوهٔ عملکردِ الگوریتمهایِ پیشنهادی و تبلیغاتیِ علیاکسپرس است. در شرایطی که انتظار میرود سیستمهایِ هوشمند مانعِ دسترسیِ کاربران به کالاهایِ خطرناک شوند، پلتفرم بهطورِ غیرمستقیم با اولویتدهی به آنها در بخشِ معرفیِ کالاها، دایرهٔ مخاطبانِ محصولاتِ غیرمجاز را گسترش میدهد. مدیرِ فناوریِ اتحادیهٔ اروپا در گفتوگو با رسانهها تأکید کرد که الگویِ فعلیِ پلتفرمهایِ بزرگِ تجارتِ الکترونیک نیازمندِ بازنگریِ اساسی در الگوریتمهایِ مرتبسازیِ محتوا است تا ایمنیِ مصرفکننده بر سودآوریِ لحظهای ترجیح داده شود.
فرار از نظارت و سیاستهایِ دوگانهٔ پلتفرم
شکافهایِ امنیتیِ ایجادشده در علیاکسپرس، راه را برایِ فروشندگانِ متقلب هموار کردهاست. بازرسان دریافتند که دستهبندیِ اشتباهِ محصولات توسطِ فروشندگان میتواند بهسادگی سیستمهایِ حذفِ خودکار را دور بزند تا کالاهایِ خطرناک با معایناتِ کمتر به نمایش گذاشته شوند. در سویِ دیگر، سامانهٔ الزامیِ مجوزدهی به برندها که قرار بود مانعِ ورودِ کالاهایِ غیراصل شود، بهدلیلِ فرسودگیِ سازمانی و کمبودِ کارشناس عملاً کاراییِ خود را از دست دادهاست. علیاکسپرس همچنین مطابقِ ادعایِ رسمیاش، سازوکارِ بازدارندهای برایِ جریمه یا حذفِ حسابِ معاملهگرانِ متخلف طراحی نکردهاست.
هنا ویرکونن، مسئولِ فناوری در سطحِ اتحادیهٔ اروپا، پیش از این هشدار داده بود که الگویِ مصرف در قارهٔ آبی بهشدت بهسمتِ پلتفرمهایِ آسیایی سوق پیدا کردهاست. آمارها نشان میدهد که از هر ۵ نفرِ ساکنِ اروپا، یکنفر بهطورِ ماهانه از فروشگاههایی مانندِ علیاکسپرس، تمو و شین محصولات خریداری میکند.
پیامدهایِ حقوقی و آیندهٔ نظارت بر تجارتِ الکترونیک
این جریمهٔ ۶۲۵میلیوندلاری تنها یک اقدامِ تنبیهی نیست، بلکه نشانهای از انتقالِ قدرتِ نظارتی بهسویِ پلتفرمهایِ فراملی است. اجرایِ صریحِ «قانونِ خدماتِ دیجیتال» به این معناست که شفافیتِ الگوریتمها، سرعتِ پاسخگویی به محتوایِ مجرمانه و تعادلِ میانِ تعاملِ فروشندگان با ایمنیِ کاربران به خطِ قرمزهایِ حقوقیِ اروپا تبدیل شدهاست. پلتفرمهایِ تجارتِ الکترونیک که هنوز بر مدلهایِ قدیمیِ رشدِ بدونِ محدودیتِ نظارتی تکیه دارند، در برابرِ موجِ جدیدِ قوانینِ دیجیتالِ اروپا بیشازپیش آسیبپذیر خواهند بود. با فعالتر شدنِ نهادهایِ نظارتی، حفظِ تعادلِ میانِ دسترسیِ آسان به کالا و استانداردهایِ ایمنیِ مصرفکننده به یکی از چالشهایِ تعیینکنندهٔ سالهایِ پیشِرو در دنیایِ تجارتِ دیجیتال بدل شدهاست و بازیگرانِ این حوزه ناگزیر به سازگاری با قوانینِ سختگیرانهٔ نظارتی خواهند بود.
