مجلس ارگانهای بریتانیا در یک رأیدهی تاریخی با ۱۹۴ رأی در مقابل ۱۳۸ رأی، اصلاحیهای را تایید کرد که خزانهداری را ملزم میسازد تا در plazo ۱۲ ماهه یک استراتژی جامع برای داراییهای دیجیتال تدوین و منتشر کند. این تصمیم در حالی گرفته شده که دولت کارگر Partido Labour به صراحت از این اقدام مخالفیت کرده بود.
اصلاحیه ۸۸: چه چیزی را میطلبد؟
اصلاحیه ۸۸ که توسط بارونس نوول-رالف (Baroness Neville-Rolfe)، همکار حزب محافظهکار، در مرحله گزارش لایحه خدمات مالی و بازارها (Financial Services and Markets Bill) प्रस्ताव شده، چارچوب الزامآور برای سیاستگذاری در حوزه داراییهای دیجیتال را ترسیم میکند. طبق این مصوبه، استراتژی مورد نظر باید موارد زیر را پوشش دهد:
- کریپتو داراییها (Cryptoassets)
- استیبلکوینها (Stablecoins)
- اوراق بهادار توکنایز شده (Tokenized securities)
- زیرساخت مالی دیجیتال (Digital financial infrastructure)
علاوه بر موارد بالا، سند باید به چالشهای کلیدی نظیر نوآوری، حفاظت از مصرفکننده و دسترسی شرکتها به خدمات بانکی، پرداخت و تسویه نیز پاسخ دهد.
مخالفت دولت و استدلالهای طرفین
لرد استانوود (Lord Stockwood)، وزیر سرمایهگذاری خزانهداری، در مناظره جولای با تأکید بر اینکه «دولت از پیش استراتژی دارد و در حال اجراست»، درخواست چارچوب قانونی را رد کرده بود. حزب کار استدلال میکند که این اصلاحیه انعطافپذیری لازم برای پاسخگویی به توسعه سریع صنعت را ندارد و ممکن است موانعی پیش روی یک چارچوب نظارتی منسجم ایجاد کند.
در سوی دیگر، لرد کریس هالمز (Lord Chris Holmes) پرسش بنیادینی را مطرح کرد: «آیا بریتانیا صرفاً در حال نظارت بر داراییهای دیجیتال است، یا یک اقتصاد دارایی دیجیتال میسازد؟» این دیدگاه با حمایت شورای کسبوکار کریپتو داراییهای بریتانیا (UK Cryptoasset Business Council) روبرو شد که از اصلاحیه به عنوان گامی به سمت ارائه يقین قانونمداری برای شرکتها استقبال کرد.
مراحل پیش رو: به مجلس نمایندگان
لایحه اکنون باید برای بررسی نهایی به مجلس نمایندگان (House of Commons) بازگرداند شود. نمایندگان میتوانند تغییرات مجلس ارگانها را بپذیرند، در آنها تغییر ایجاد کنند یا بطور کلی رد نمایند. پیشبینیها حاکی از آن است که اگر مجلس نمایندگان نیز اصلاحیه را تایید کند، بریتانیا یکی از اولین اقتصادهای بزرگ خواهد بود که ابزاری قانونگذاری شده و با مهلت مشخص برای استراتژیسازی در حوزه داراییهای دیجیتال دارد.
تأثیر بر صنعت و رقبای منطقهای
این توسعه законодаتی در لحظات حساسی برای رقابتهای منطقهای رخ میدهد. با وجود اینکه اتحادیه اروپا با مصوبه MiCA پیشقدم است، المملكة متحد سعی دارد با ارائه یک چارچوب قانونگذاری شده و شفاف، سرمایهگذاری و نوآوری را به خاک خود بکشد. تایید نهایی این اصلاحیه میتواند سیگنال قوی برای بازارهای جهانی باشد که بریتانیا جدی است در ساختن یک «اقتصاد دارایی دیجیتال» نه تنها در «نظارت» بر آن.
